ما هي خسائر قطر الاقتصادية بعد قطع العلاقات

  • د. عادل عامر
  • الثلاثاء, 06 يونيو 2017 01:06
  • نشر في د.عادل عامر
  • قراءة 40 مرات

بقلم: د. عادل عامر

إن العلاقات الاقتصادية بين السعودية وقطر قد كانت متميزة ومتنامية ومثالا يحتذي في العالم، فقد كانت الدوحة والرياض يتمتعان بعلاقات ممتازة وقوية في كافة المجالات ويمتلكان رؤية مشتركة حيال كافة القضايا في المنطقة وإن ذلك أحد أهم الأسباب وراء تطور العلاقات الاقتصادية بصورة عميقة.

وكانت المصالح المشتركة والعلاقات الأخوية المتميزة ساهمت في مزيد من تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما يتضح من ارتفاع حجم الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والتجارية بين قطر والسعودية خاصة في قطاع الطاقة حيث تعد الدولتان الأهم في صناعة الطاقة العالمية في الوقت الراهن، حيث تتصدر قطر قائمة مصدري الغاز المسال للعالم، وهو نفس الأمر الذي ينسحب على صادرات السعودية للنفط الخام.

أن السعودية تعد من أكبر المستثمرين في قطر وخاصة في مجال العقار كما تعد المملكة هي الشريك الأكبر مع القطاع الخاص في الدوحة، فقد كان هناك الكثير من المشاريع المنفذة بدولة قطر والتي تمت بواسطة شركات سعودية سواء في مجال العقارات أو في قطاع الغاز أو النفط.

إن المملكة السعودية تعد الشريك التجاري الثاني لقطر على المستوى الخليجي، وهذا التطور في العلاقات التجارية تكشف عنه بيانات التبادل التجاري في السنوات الأخيرة، إن صدى ذلك لم يتوقف، فقد أكد البعض أن هذه التصريحات ليست بالجديدة على قطر، فقد سبق وترجمتها سياساتها ومواقفها في العديد من المناسبات. فيما اعتبرها البعض الآخر وبالنظر إلى التوقيت التي وردت فيه، تشويشاً على النتائج المهمة التي أفرزتها قمم الرياض الأخيرة لمحاصرة التطرف والإرهاب.

لا تخفى أهمية الجهود التي راكمتها دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى بلورة سياسات متطورة في سبيل مواجهة الإشكالات الأمنية المشتركة في أبعادها الإقليمية والدولية، غير أن الأمر ما زال بحاجة إلى بذل المزيد من العمل وتوخّي الحذر، والانخراط الجدّي لجميع دول المجلس لكسب هذا الرهان
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا أو ما يعادل 1 في المائة إلى 50.43 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أو ما يعادل 1 في المائة إلي 48.14 دولار للبرميل. وارتفع النفط الخام بنسبة 1.6 بالمائة في العقود الآجلة، وذلك بعد تكبده الخسارة الأكبر هذا الشهر، الجمعة.

وتعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء.. فبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر وبإجمالي 310 ملايين دولار. أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار.

وفي تجارة الخضراوات تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في الرابعة من حيث المصدرين وبإجمالي 178 مليون دولار سنويا. ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية وبإجمالي نحو 200 مليون دولار.

أما في المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالي سنوي يفوق النصف مليار دولار. ومع توقف التجارة البرية، حلم استضافة مونديال 2022 سيصادف عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع وصلت خسائر مؤشر بورصة قطر، اليوم، الاثنين، 8% في بداية التداولات، بما يشبه السقوط الحر بعد قرار قطع العلاقات مع قطر، وتضم البورصة كبري الشركات القطرية المملوك العديد منها من قبل الحكومة القطرية والمتحكمة بمفاصل الاقتصاد القطري.

شركات كصناعات قطر للبتر وكيماويات، والناقلات وغيرها والتي تتوزع أعمالها في دول مختلفة ستتأثر نتائجها المالية وعملياتها الإستراتيجية بقرار الحظر الأخير مما يفسر عمليات البيع علي أسهمها في حركة استباقية من قبل المستثمرين.

وأنهت قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية مشاركة قطر في التحالف لدعم الشرعية في اليمن. حسب بيان صدر يوم الاثنين. وإنفاذاً للقرار، يمنع على المواطنين السعوديين السفر إلى دولة قطر، أو الإقامة فيها أو المرور عبرها، وعلى المقيمين والزائرين منهم سرعة المغادرة خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً كما تمنع لأسباب أمنية احترازية دخول أو عبور المواطنين القطريين إلى المملكة العربية السعودية، وتمهل المقيمين والزائرين منهم مدة 14 يوماً للمغادرة؛ وأكدت المملكة التزامها وحرصها على توفير كل التسهيلات والخدمات للحجاج والمعتمرين القطريين.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قررت قطع العلاقات مع قطر، كما قررت قيادة التحالف العربي في اليمن، إنهاء مشاركة قطر في العمليات العسكرية بسبب دعم قطر المليشيات الإرهابية وعناصر القاعدة وتنظيم داعش.

إن لائحة الاتهام ضد قطر طويلة للغاية لسردها بالكامل. لكن بعض المقتطفات منها سيئة بما يكفى.

وتحدثت عن دعمها لحركة حماس على مدار سنوات وكيف أنها كانت ممولها الأكثر أهمية والملاذ الآمن لقيادتها، و أن القطريين قد وضعوا رهانهم على الإسلاميين المتبنيين للعنف في غزة الملتزمين بتدمير إسرائيل وأن دعم قطر للإخوان معروف، لان قناتها "الجزيرة" تقدم بانتظام ضيوفا مرتبطين بالتنظيم إن قطر تمول جماعات تابعة للإخوان عبر الشرق الأوسط، منها الجماعات التي تعمل على الإطاحة بحكومتي القاهرة والرياض كما قدمت قطر ملاذا آمنا لعدد من الإرهابيين المرتبطين بالإخوان، "بالإضافة إلى ترويج فكر تنظيم القاعدة وداعش، ودعم العمليات الإرهابية في سيناء، فضلا عن إصرار قطر على التدخل في الشئون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومي العربي، وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق مخطط مدروس يستهدف وحده الأمة العربية ومصالحها".

أن قطر تستضيف واحدة من أهم المرافق العسكرية الأمريكية في المنطقة، إلا أنها متهمة من قبل جيرانها بقيادة حملة نفوذ ضد الولايات المتحدة وحلفائها. كما لا تزال قطر تغض الطرف عن عبد الرحمن النعيمي، الذي أدرجته كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن قوائمها السوداء المتعلقة بتمويل الإرهاب حيث تشير التقارير إلى أن النعيمي لا يزال حراً طليقاً في العاصمة الدوحة. كما استضافت قطر في الآونة الأخيرة، حركة حماس، وهي جماعة فلسطينية مرتبطة بالإخوان المسلمين صنفتها واشنطن على أنها تنظيم إرهابي.

الأمر لا يتوقف فقط على منطقة الخليج، فمن المعروف أن قطر تمول المسلحين من المتمردين في ليبيا والصومال، كما أن الأحداث الأخيرة في مالي أشارت إلى تورط قطر في تدريب وتسليح التنظيمات الإرهابية، والمعلومات الأكثر خطورة هي التي نشرتها مجلة لو كنار انشين الفرنسية، وتتعلق بقيام قطر بتمويل الجماعات المسلحة ودعمها مثل أنصار الدين وأزواد والجهاد في غرب أفريقيا، والقاعدة في المغرب الإسلامي والاستقلال والمساواة، إضافة إلى قيام قطر بتدريب مقاتلي مجموعة محددة، وهى مجموعة أنصار الدين التي تمثل فرعاً محلياً للقاعدة.

وكان الأمر اللافت جدا هو تساهل السلطات القطرية في مراقبة عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات والأشخاص الذين يعملون على جمع التبرعات وإرسالها لجهات خارجية ،علما بأن هذه الجمعيات لا تهتم بالداخل القطري واحتياجات المجتمع كما تهتم بإرسال النقود للخارج ،الأمر الذي يثير الشكوك حول ما إذا كان عملا خيريا بالفعل أم أن هذه الجمعيات مجرد ستار قانوني لتمويل منظمات إرهابية تخدم الأهداف القطرية في الخارج ووفقا للمعلومات تنفق الجمعيات القطرية ما يقرب من 90% سنويا من أموال التبرعات في استثمارات ومشروعات خيرية في الخارج وقدر البعض إجمالي التبرعات التي خرجت من قطر عام 2012 بحوالي 1.5 مليار دولار ،حيث ذهبت لأعمال الإغاثة في 108 دولة كان من أبرزها اليمن وسوريا وليبيا ومالي.

إن الرقابة القطرية متساهلة لدرجة أن عددا من الممولين الذين يتخذون من قطر مقرا لهم يعملون كممثلين محليين لشبكات أكبر لتمويل الإرهاب مقرها الكويت وبعد أن انكشف دور هذه الجمعيات الخيرية في تمويل الإرهاب وأصبح هذا الأمر مادة للهجوم على الدوحة من قبل الصحف العالمية اضطر الأمير تميم بن حمد إلى إصدار قانون برقم 15 لعام 2014 يتعلق بتنظيم العمل الخيري في بلاده لاسيما التابع للحكومة ،مع عقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريـال للمخالفة، و التلويح بحل الجمعية في حالة الاشتغال بالسياسة أو نقص الأعضاء أو مخالفة القانون.

قيم الموضوع
(0 أصوات)