غلق الملف مؤقتا!

  • جيهان عبد الرحمن
  • السبت, 03 فبراير 2018 16:29
  • نشر في جيهان عبد الرحمن
  • قراءة 39 مرات

برقيات

نظمت الجامعة الأمريكية بالقاهرة منتدى خبراء فروع الجامعات الدولية لمناقشة خطة الدولة المصرية في إنشاء فروع أجنبية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة وجاء النقاش بحضور وزير التعليم العالي د. خالد عبد الغفار وفرانسيس ريتشارد دوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة واللواء محمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة ود. أشرف حاتم مستشار الجامعة الأمريكية وخبراء من دول العالم المهتم أجنبية وعربية منها الإمارات وقطر صاحبة أكبر نسبة في وجود تعليم أجنبي على أرضها.

تم عرض لنماذج النجاح و أسباب فشل التجربة في بعض الدول وغلق الأفرع الأجنبية على أرضها مثلما حدث في الصين وعرض للخط البياني لنمو فكرة تدويل التعليم في العالم وكيفية استفادة مصر من تلك التجارب.

ورغم أهمية الحدث والحديث والحضور إلا أن الوزير د. خالد عبد الغفار حرص على إرسال عدد من الرسائل متعلقة بمسودة قانون الجامعات الجديد وما يثار حولها من مخاوف وعلامات الاستفهام، ربما عزم منذ البداية على إرسالها مدعوما ببعض رؤساء الجامعات الخاصة منهم ثلاثة حضروا المنتدى ورفعوا أيديهم بالموافقة على عدم وجود أزمة بينهم وبين الوزارة وربما أجبره الرد على سؤال في المؤتمر الصحفي حول الأزمة التي وصفها بالمفتعلة ويعلم من يحركها، لكن هل كان من اللائق طرح أزمة داخلية حقيقية مهما كان حجمها من وجهة نظر الوزير في منتدى له طابع دولي من ضمن أهدافه طمأنة المستثمر الأجنبي في مجال التعليم العالي الخاص؟

هل يجوز طرح مشكلة حول الإطار القانوني لكيانات قائمة ممكن أن يتغير وضعها ونحن نناقش تجربة جديدة لفروع دولية مازال وضعها غامضا حتى اللحظة؟

النقاش الحالي يمس بشكل مباشر مراكز قانونية مستقرة قامت عليها الجامعات الخاصة وطبق عليها مبدأ الأثر المباشر للقانون فهل يجوز إصدار قانون جديد ليطبق بأثر رجعى؟ أتصور أن الأمر يحتاج خبراء قانون محنكين.

من رسائل الوزير أن المطروح مجرد أفكار أولية قابلة للنقاش والدولة يجب ان تكون متواجدة في مجلس الأمناء لتعلم ما يدرس لأبنائنا وأن لها وجهة نظر واستراتيجية تهدف لمضاعفة الجامعات الخاصة لتصل إلى 53 جامعة واستثمارها في كل المحافظات ولا نية لتأميمها ولا فرض قيود عليها ومحاربتها كما يروج البعض.

وقال الوزير إن القانون الجديد سيأخذ مجراه بعد مناقشات مستفيضة وتم تشكل لجنه برئاسة د. عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل وننتظر الآراء حول المسودة التي رفض وصفها بالمسربة وقال هناك مشاكل تأتي لمكتبي تتعلق بقضايا على الجامعات الخاصة مع شركات وبنوك ومشاكل على الميراث وأنا ممثل الحكومة وأريد أطمئن على أن التعليم جيد والمستثمر يأخذ حقه والدولة تأخذ حقها.

من واقع خبرتي في قضايا التعليم لن تصدر أية قوانين قبل الانتخابات الرئاسية القادمة وسيغلق هذا الملف مؤقتا، وربما لن يفتح مجددا، لكن الفروع الدولية سيكون لها حديث آخر.

جيهان عبد الرحمن

قيم الموضوع
(0 أصوات)