إعدام 10 وبراءة الظواهري في "خلية القاعدة"

  • الحياة
  • الجمعة, 16 أكتوبر 2015 06:37
  • نشر في قضايا
  • قراءة 243 مرات

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بإعدام 10 أشخاص دينوا بـ «الإرهاب»، وبرأت محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، من تهمة «إنشاء وإدارة خلية إرهابية ترتبط بتنظيم القاعدة، لاستهداف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط بأعمال إرهابية».

وتضم القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية القاعدة»، 68 متهماً. وتضمن الحكم معاقبة 29 متهماً بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بينهم 6 محكومين بالإعدام شنقاً عن تهمة مغايرة، و3 متهمين بالسجن المؤبد كعقوبة عن تهمة ثانية. كما عاقب 17 متهماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، بينهم متهمان اثنان ممن عوقبوا بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً عن تهمة مغايرة، إضافة إلى معاقبة متهم واحد بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل. وغالبية المحكومين موقوفون، وبينهم 18 فاراً.

وبرأت المحكمة 16 متهماً، في مقدمهم محمد الظواهري، الذي قال قرار الاتهام إنه «قائد التنظيم». لكن المحكمة حركت دعوى جنائية ضده من جهة أخرى وأحالت أوراقها على النيابة العامة للتحقيق في «تزعمه جماعة إرهابية تحت مسمى الطائفة المنصورة، وهي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور». وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بحق 3 متهمين، بينهم القيادي السابق في تنظيم «الجهاد» نبيل المغربي، لوفاتهم قبل الحكم.

وكانت النيابة قالت إن محمد الظواهري «استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي». وأضافت أنه «أنشأ جماعة متطرفة وأمدها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة في حال تصاعد الاحتجاجات ضد مرسي، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وتمكن بمعاونة المغربي وآخرين من استقطاب بقية أعضاء التنظيم».

وذكرت التحقيقات أن التنظيم «دفع ببعض عناصره للاشتراك مع تنظيم القاعدة في عمليات عسكرية في سورية ضمن جماعة الطائفة المنصورة، ثم صدرت إليهم الأوامر من قيادة التنظيم بالعودة عقب 30 حزيران (يونيو) 2013 لتنفيذ المخططات الإرهابية المشار إليها». وأحالت المحكمة الظواهري على النيابة للتحقيق معه في تهمة «تأسيس وقيادة تنظيم الطائفة المنصورة في مصر».

ميدانياً، قُتل جندي في الشرطة ومدني وجُرح ضابط و5 جنود بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على أحد جانبي طريق في مدينة العريش في شمال سيناء. وقالت وزارة الداخلية إن «العبوة انفجرت أثناء مرور رتل أمني في شارع البحر، وهو شارع رئيس في مدينة العريش، ما أسفر عن مقتل جندي ومواطن تصادف مروره في المنطقة، وجرح 6 بينهم ضابط».

من جهة أخرى، حددت محكمة النقض جلسة 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من 39 محكوماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، يتقدمهم مرشدها محمد بديع، ضد العقوبات بحقهم، والتي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، لإدانتهم بـ «إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمها المقار الشرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها».

وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ «غرفة عمليات رابعة». وجاء قرار المحكمة بحجز الطعون للنطق بالحكم، بعدما استمعت إلى مرافعات أعضاء هيئة الدفاع الذين طالبوا بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة، مشيرين إلى أن «الحكم فيه العديد من أوجه العوار القانوني التي تقتضي نقضه».

قيم الموضوع
(0 أصوات)