المصرية لحقوق الإنسان : استثناء أبناء القضاة والضباط من قواعد التوزيع الجغرافى "مخالفة للدستور"

  • هيثم فتحي
  • الأحد, 06 سبتمبر 2015 11:16
  • نشر في قضايا
  • قراءة 144 مرات

كتب هيثم فتحي :

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في بيان لها عن قلقها لتصريحات السيد وزير التعليم العالي التي نشرتها إحدى الجرئد اليومية الخاصة عن استثناء مجموعة من الطلبة وأغلبهم من أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية تحت مسمى «اعتبارات قومية بما يعد تمييزا بين المصريين ومخالفة لما يقره الدستور المصري» .

وكانت الجريدة نشرت يوم الأربعاء 2 سبتمبر خبرًا عن اتفاق وزير التعليم العالى السيد عبدالخالق والمجلس الأعلى للجامعات على استثناء مجموعة من الطلبة وأغلبهم من أبناء القضاة وكبار الضباط من قواعد التوزيع الجغرافى والتحويلات الجامعية تحت مسمى «اعتبارات قومية».

وعلى ضوء ذلك تؤكد المنظمة أن هذه التصريحات تعد تمييزاً بين المواطنين ومخالفة للمادة “53″ من الدستور والتى تنص على أن “المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين ، أو العقيدة ، أو الجنس ، أو الأصل ، أو العرق ، أو اللون ، أو اللغة ، أوالإعاقة ، أو المستوى الاجتماعي ، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأي سبب آخر “ .

وأشارت المنظمة أيضاً إلى مخالفة ذات التصريحات لنصوص مواد دستورية أخرى مثل المادة (4) التي تنص على أن : “السيادة للشعب وحده ، يمارسها ويحميها ، وهو مصدر السلطات ، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، وذلك على الوجه المبين فى الدستور”.

كما نصت المادة (9) على أن : “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز”.

كما نصت المادة (7): من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن “كل المواطنين سواء أمام القانون ولهم الحق في حماية القانون دون تمييز ، وتعتبر كل مخالفة لذلك انتهاكا للحقوق المقررة في هذا الإعلان”.

وتخاطب المنظمة رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بعدم تنفيذ قرار وزير التعليم العالى امتثالاً للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة على ضرورة التصدي لتلك التصريحات التي تخالف الدستور والقانون والتي تهدر مبادئ حقوق الإنسان التي منها تحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية ، وأنه لابد من إنزال العقاب على كل من يخالف الدستور .

قيم الموضوع
(0 أصوات)