حماية للأمن المصري : الإفتاء تحذر من سيطرة داعش على نفط ليبيا

  • هيثم فتحي
  • الأربعاء, 13 يناير 2016 08:46
  • نشر في آمنت بالله
  • قراءة 281 مرات

كتب هيثم فتحي :

اصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية تحذير من التمدد الداعشي في ليبيا والمتمثل في سعي التنظيم للسيطرة على الهلال النفطي بها، حيث سيطر على مدينة "بن جواد" ومحاولته الحالية للسيطرة على بلدة "سدرة" والتي تحوي الميناء النفطي الأهم وسط ليبيا.

وأضاف المرصد أن السيطرة على المناطق الغنية بالنفط بليبيا هدف حيوي لتنظيم "داعش"، خاصة بعد استهداف مناطق النفط الخاضعة لسيطرته بسوريا والعراق، وسعيه لإيجاد بديل يوفر له الاحتياجات المادية للإنفاق على الأنشطة العسكرية وجلب العناصر المقاتلة.

وأكد المرصد أن ليبيا باتت تمثل محور ارتكاز كبيرًا للتنظيم الإرهابي، بل إن الظروف الأمنية وموازين القوى في ليبيا تمثل ميزة نسبية للتنظيم الذي يواجه معارك شرسة في سوريا والعراق، وهو ما لا يواجهه في ليبيا، في حين تحوي ليبيا الكثير من الفرص الاقتصادية التي تساعد التنظيم على الحصول على الدعم المادي اللازم، خاصة موارد بيع النفط الليبي.

يضاف إلى ذلك الموقع الجغرافي لليبيا، والقريب من دول نيجيريا والكاميرون وتشاد، والتي يتواجد بها تنظيم بوكوحرام التابع لداعش، وهو ما يمثل ميزة إضافية للتنظيم توفر له الدعم العسكري والبشري اللازم لمواجهة الحكومة الشرعية في ليبيا، خاصة مع اتساع الحدود الليبية وامتدادها، وهو الأمر الذي يسهل توافد المقاتلين من دول الغرب الإفريقي إلى المعقل الجديد للتنظيم، ويمثل حجر عثرة أمام الجهود الأمنية لملاحقة بؤر التنظيم وخطوط إمداده.

ونبه المرصد الى تحديًات خطيرة وتهديد مباشر للأمن القومي المصري ولدول الجوار الليبي إذ تحولت ليبيا إلى معقل جديد لداعش في الغرب الإفريقي وهذا يتطلب تحركًا إقليميًّا لمواجهة التنظيم في سرت والمدن التي تقع تحت سيطرته، والحيلولة دون سيطرته على كافة منابع النفط وموانئه الرئيسية، وقطع خطوط الإمداد والتمويل من الغرب الإفريقي وخاصة من نيجيريا والكاميرون، حيث تنشط حركة "بوكوحرام"، وإحباط مخطط التنظيم الرامي إلى استنساخ الحالة العراقية في ليبيا.

وأكد المرصد أن حرمان التنظيم من الدعم المادي الذي يسعى إليه جراء بيع النفط سيضعف كثيرًا من قدرة التنظيم على البقاء والاستمرار في ليبيا، وسيحد من قدرته على جلب المقاتلين وشراء الأسلحة وممارسة أعماله الإجرامية في حق المجتمع الليبي، وهو ما يجب أن يحظى بأولوية قصوى، خاصة وأن مجلس الأمن قد تبنى في ديسمبر الماضي قرارًا بالإجماع يقضي بتجفيف مصادر تمويل تنظيم "داعش"، حيث دعا القرار الدول الأعضاء للتحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد المالية الأخرى للتنظيم وبينها النفط وتجارة القطع الأثرية، وفرض عقوبات على الجهات التي تقدم دعمًا ماليًّا للتنظيم بأكبر حزم ممكن، وهو ما يمثل دعمًا إضافيًّا لجهود مكافحة التنظيم وتجفيف منابعه المالية والاقتصادية.

قيم الموضوع
(0 أصوات)